لبنان يبدأ الملاحقات القضائية بشأن انفجارمرفأ بيروت
بدأ القضاء اللبناني أمس تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أمس أن “النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين في بيروت في حق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المديرالعام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المديرالعام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص”.
وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر،ما تسبّب بوقوع الإنفجار.
وأكدت مصادرمتابعة للتحقيق أنّ المحقق العدلي البيطارادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبرالرقم 12 في مرفأ بيروت،ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
يذكر أن انفجارا هزمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم ،وأسفر عن تضررعدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الإنفجار ، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 مايو الماضي أن العمل في مجريات التحقيق”يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع”.
