في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لاتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة، بما يكفل الصحّة العامة من جانب واستمرار الأعمال في جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص من جانب آخر، عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) اجتماعا في ولاية صلالة أمس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وقررت اللجنة إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من مساء يوم غد السبت، كما قررت اللجنة اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.
كذلك اتخذت اللجنة العليا القرارين الآتيين اللذين يبدأ سريان العمل بهما في يوم الأربعاء1 سبتمبر 2021م وهما اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، ويشترط لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.
وقام عدد من أصحاب المعالي أعضاء اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” أمس، برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، يرافقهم معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، الذي صرح بأن نسبة التطعيم في محافظة ظفار لا تزال ضعيفة مقارنة بباقي المحافظات، حيث إن نسبة المطعمين من إجمالي الفئات المستهدفة في المحافظة 42% فقط وفي فئات المدارس 15% وناشد جميع المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات والإقبال على أخذ اللقاح لما له من دور كبير في مواجهة هذه الجائحة.
27 دقيقة واحدة
