وزارة العمل عن تمديد العمل بتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية
أعلنت “وزارة العمل” عن “تمديد العمل بتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية” المنتهية حتى تاريخ 2021/9/30.
وذلك من منطلق التسهيلات التي تقدمها الوزارة لشركات ومنشآت القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد19).
“نبذة عن الوزارة العمل”
انشأت وزارة العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 89/2020 الصادر في الثامن والعشرون من شهر ذي الحجة 1441 هجري، الموافق الثامن عشر من شهر اغسطس 2020 ميلادي، وقد حددت اختصاصاتها وفق الاتي:
اقتراح السياسات والخطــط المتعلقـــة بالتوظيـــف فـــي القطاعيـــن: العام، والخاص، وتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واقتراح السياسة العامة للقوى العاملة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .
وضـــع الأســـس والمعاييـــر اللازمـــة لتطبيـــق مفاهيــم التخطيـــط الوظيفـــي والتطويـــر الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفـيذ ذلك.
بحث ودراسة الشكـــاوى والاستفســارات المقدمة من موظفـــي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعاملين فـي القطــاع الخاص حول تطبيــق قانــــون الخدمـــة المدنيـــة وقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة لهما.
تنفـيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص.
تنفـيذ الخطط والبرامـــج اللازمة لتوطيـــن الوظائـــف المشغولـــة بغير العمانيين فـي القطاعين : العام، والخاص، ومتابعة تنفـيذها.
متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، قبل اعتمادها من الجهة المختصة.
إدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
تقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فـي كافة مجالات العمل، والتنسيق مع الجهة المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك.
عرض طلبات رفع الحد الأدنى للمعاش، وطلبات منح معاش استثنائي فـي الحالات الفردية المنصوص عليها فـي قانــــون معاشـــات ومكافــــآت ما بعد الخدمــــة لموظفـي الحكومة العمانيين، على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا .
وضع نظام متكامـــل للمعلومــــات، وإعـــداد سجـــل القـوى العاملــــة الوطنيــة لغايـــات التخطيط .
تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة، ووضع الضوابــط لترشيـد استقدامهـــا، وإصــدار التراخيــص الخاصــة بهــا، وفقــا للوائــح والقرارات المنظمة لذلك.
تقديــم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويــــره، والتوســـع فـي برامجه، وتخصصاته، وربطها باحتياجات سوق العمل.
الإسهام فـي تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، وتشجيع التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.
ترشيح الباحثين عن عمل، الذين تتوافر فـيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها فـي كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص.
توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وخبـراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببـرامج التدريب، لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل.
متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل فـي القطاعين : العام، والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.
التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية.
دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفـية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة.
تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.
توفـير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية فـي سوق العمل، بما فـي ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها .
بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة فـي مجال التدريب، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية، والقطاع الخاص.
السعي لتمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية، والقطاعات ذات الأولوية، وتلبي احتياجات القطاع الخاص، والمشروعات الوطنية من الكفاءات.
اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة .
تعزيز، وتطوير التعاون فـي الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية فـي الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
العمل على تنفـيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فـيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تمثيل السلطـنة فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
