وزارة التربية تنفذ أسبوعا توعويا حول تفعيل آليات نظام إدارة الجودة
نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، وبالتعاون مع دائرة الجودة بالوزارة، حيث يستهدف البرنامج موظفي المديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، وتضمن على مدار الأيام الأربعة الماضية عددًا من أوراق العمل المتعلقة بنظام إدارة الجودة وعمليات دعم وتسيير النظام، وذلك عبر منصة (Microsoft Teams).
إثراء معرفي
ويهدف البرنامج إلى إثراء ثقافة العاملين بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر بآليات تفعيل نظام إدارة الجودة وعمليات دعم وتسيير النظام، والإلمام بكافة متطلبات هذا النظام بما يحقق الأهداف المرجوة منه، بجانب التعرف على كافة التطورات التحسينية التي حدثت في النظام، والوقوف على كافة استفسارات العاملين بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر حول أهم العمليات وآليات تفعيلها بالشكل الملائم.
نظام إدارة الجودة
وتضمن البرنامج تقديم تسع أوراق عمل متنوعة من قبل مختصين من دائرة الجودة بالوزارة، بحضور الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، وصالح بن علي الفلاحي مدير دائرة الجودة بالوزارة، فيما قامت كاذية بنت حمد الشقصية أخصائية جودة بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر بإدارة الجلسات الافتراضية.
جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان «نظام إدارة الجودة النتائج والتوجهات» قدمها صالح بن علي الفلاحي مدير دائرة الجودة بوازرة التربية والتعليم، وتحدث حول أهم المتطلبات الأساسية لتطبيق نظام إدارة الجودة، مع استعراض مقارنة للنتائج الملموسة لتطبيق النظام في الوزارة قبل التطبيق وبعده، ثم تناول الخطط القادمة في مجال إدارة نظام الجودة ومنها: البدء بتطبيق منهجية «اللين» في كافة المديريات التعليمية بالوزارة، والرؤية المستقبلية لتطبيق نموذج التميز الأوروبي «EFQM»، مع إعطاء نبذة تعريفية عنه، كما تحدث عن أهم الجهات التي استعانت بها دائرة الجودة للقيام بعمليات التدقيق الداخلي.
أما الورقة الثانية فجاءت بعنوان «عملية إدارة المعلومات الموثقة في نظام إدارة الجودة المحدثة وفق نظام (LEAN)» قدمها الدكتور ناصر بن محمد البطاشي أخصائي جودة أول بقسم نظم الجودة بدائرة الجودة بالوزارة، واستعرض من خلالها نبذة تعريفية عن العملية والتي تتمثل في مجموعة من الوثائق التي تجد الوزارة ضرورة إنشائها واعتمادها وتوزيعها وتطبيقها وتحسينها باستمرار أو إلغائها وسحبها بهدف الإيفاء بمتطلبات مواصفة آيزو (9001/2015)، وضمان التخطيط والتشغيل والضبط الفاعل لعملياتها،وآلية تفعيلها في التقسيمات الإدارية،ثم استعرضت الورقة الملاحق التابعة لهذه العملية.
آلية التطبيق
في حين جاءت الورقة الثالثة بعنوان «آلية تطبيق عملية إدارة مؤشرات الجودة» قدمها الدكتور علي بن محمد الدرمكي، رئيس قسم نظم الجودة بدائرة الجودة بالوزارة، وتضمنت الورقة التعريف بهذه العملية والتي تقوم على جمع أهداف ومؤشرات الجودة، ومتابعتها، وقياسها، وتحليل نتائجها.
وحملت الورقة الرابعة العنوان «عملية إدارة المعرفة» قدمتها آمنة بنت عبيد الحجرية أخصائية جودة بقسم نظم الجودة بدائرة الجودة بالوزارة، واستعرضت خلالها التعريف بهذه العملية والتي تعد إحدى عمليات نظام إدارة الجودة، أما الورقة الخامسة فجاءت بعنوان «عملية الاتصال الداخلي» قدمها راشد بن موسى الصوافي، رئيس قسم التطوير والتحسين المستمر بدائرة الجودة بالوزارة، واستعرض من خلالها التعريف بهذه العملية والتي تعد مجموعة من النماذج الاسترشادية التي تحتاجها التقسيمات لإدارة أعمالها، وفي الورقة السادسة والتي جاءت بعنوان «عملية إدارة المخاطر والفرص» والتي قدمها راشد بن موسى الصوافي رئيس قسم التطوير والتحسين المستمر بدائرة الجودة، وتناول تعريف التفكير المبني على المخاطر وهو اتخاذ فعل وقائي للقضاء على احتمالية حالة عدم المطابقة المحتملة.
وجاءت الورقة السابعة بعنوان «عملية منهجية قياس رضا المستفيد» قدمها الدكتور أحمد بن سالم الحضرمي أخصائي جودة بقسم التطوير والتحسين بدائرة الجودة بالوزارة، وتحدث قائلا: إن هذه العملية تعنى بمراقبة وقياس رضا المستفيدين بهدف تحديد الآليات والطرق التي تتبعها الوزارة لقياس رضا المستفيد الداخلي والخارجي، وجاءت الورقة الثامنة بعنوان «عملية عدم المطابقة والأفعال التحسينية» قدمتها منى بنت يوسف البلوشية أخصائية جودة بقسم مراجعة نظم الجودة بدائرة الجودة بالوزارة، واستعرضت من خلالها نبذة تعريفية عن العملية وهي الأنشطة المتبعة في كافة تقسيمات الوزارة في التعامل مع حالات عدم المطابقة والمخرجات غير المطابقة المكتشفة في مجال المطابقة وكيفية تصحيحها، وفي الورقة التاسعة فحملت عنوان «منهجية اللين» قدمها راشد بن موسى الصوافي رئيس قسم التطوير والتحسين المستمر بدائرة الجودة بالوزارة، واستعرض من خلالها نبذة تعريفية حول تعريف العملية وهي منهجية إدارية تركز على الحد من «الهوادر المؤسسية» لإحداث تحسين مستمر واستدامة وإنجاز أكثر للموارد بجهد أقل.
