“رؤية عمان 2040” رجال أعمال يدعون للتسريع في نقل الدور التنفيذي

رؤية عمان 2040  رجال أعمال يدعون للتسريع في نقل الدور التنفيذي للمشروعات إلى القطاع الخاص وتمكينه

يقاس اقتصاد الدول بقوة شركاتها وقطاعها الخاص وهو ما اهتمت به “رؤية عمان 2040” وتسعى حكومة السلطنة إلى تحقيقه من خلال إيجاد البيئة التشريعية المناسبة وتوجيه القطاع الخاص نحو تنفيذ المشروعات التي سترسم الصورة المستقبلية للاقتصاد العماني، وهو ما أكد عليه مجموعة من رجال الأعمال في جلسة نقاشية نظمتها شركة بيت بيان للاستثمار.

كان التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتثمير الأراضي الحكومية ولهذا جاءت التوصيات بالتأكيد على أهمية التسريع في نقل الدور التنفيذي للمشاريع إلى القطاع الخاص ومده بالأدوات وتمكينه بالصورة الأمثل للقيام بدوره لتحقيق رؤية السلطنة.

وأعرب فهد بن محمد الخليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيت بيان للاستثمار عن تفاؤله برؤية عمان 2040 ومضامينها التي ستكون واقعا على الأرض خلال الفترة القادمة.

وقال: إن دخول الرؤية حيز التطبيق وفي ظروف صعبة تمر بها اقتصادات العالم أدى بلا شك إلى تأخير بعض النتائج، ذلك بالإضافة إلى صعوبة تغيير الثقافات المؤسسية، وأنا متفائل بوجود نقلات نوعية في تطبيق الرؤية قريبًا.

وأضاف الخليلي: إن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في دفع اقتصاد السلطنة وتحقيق الرؤية إذا ما أتيحت له الفرصة والمجال للعطاء والابتكار.

واستعرضت الجلسة تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق رؤية السعودية 2030 ودورها في القفزات التي شهدها الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة، وقال الشريف محمد البر، الرئيس التنفيذي لشركة واحد الرأي للتقييم العقاري: إن الاختلاف الذي تشهده المملكة جاء نتاج تحديد رؤية واستراتيجيات وخطط تنموية واضحة واهتمام متزايد بالتنمية البشرية وتمكين المواطن السعودي وإتاحة كافة الأدوات والممكنات للتحرك بفاعلية أكبر.

وأضاف: بدأت رؤية المملكة 2030 منذ عام 2016 ، فكانت للمملكة انطلاقة جديدة مستفيدة من إنجازاتها السابقة وذلك من خلال بلورتها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات العصر الجديد والتوجهات العالمية الحديثة، لتكون المملكة رائدة في مختلف المجالات.

رؤية 2040 الموجه الرئيسي

من جانبه أكد المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة شركة عمران أن الموجه الرئيسي لما يتم في المرحلة المقبلة هي رؤية عمان 2040 التي أولت بدورها اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار وتهيئته وكان المحور الاقتصادي من أهم أولوياتها.

وقال: إن السلطنة تسعى للابتعاد عن الاعتماد على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص، لكي يكون الجهة التي تقود الاقتصاد في المرحلة المقبلة وهذا ما لمسناه خلال الأشهر الأولى من هذا العام وأصبحت هناك توجهات واضحة جدًا من قبل جهاز الاستثمار العماني في هذا الشأن لتمكين القطاع الخاص من القيام بأدواره وأن لا تكون الشركات المملوكة للحكومة منافسة للقطاع الخاص ولكن مكملة لأدواره وتتيح له المجال للاستثمار في القطاعات المختلفة وأعتقد من خلال الخطوات العملية التي تمت خلال الفترة الماضية بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.

استثمار الأراضي الحكومية

وحول الشراكة بين القطاع الخاص والعام وتثمير الأراضي الحكومية قال البوسعيدي: إن استثمار الأراضي وتعميرها والاستفادة منها وإيجاد قيمة مضافة هو الهدف، سواء كان من الحكومة أو القطاع الخاص.

وتتجه رؤية عمان 2040 إلى إيجاد قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا، وأن تبتعد الحكومة تدريجيًا عن الاستثمار وتنفيذ المشروعات وتوجهها بشكل مباشر إلى القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تشهد السلطنة نقلة نوعية في تطوير المشروعات العقارية النوعية لمواكبة التوجه العالمي في تمكين القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري لاستثمار الأراضي وتحويلها لمدن ببنية أساسية ومرافق مكتملة بالتعاون مع الحكومة.

وأضاف: ما زلنا حتى الآن نواجه بطءا نسبيا في سلاسة انتقال تنفيذ المشروعات من القطاع الحكومي الى الخاص، ولدينا مشروع نموذجي وهو حي النسيم في بركاء كأول مشروع عقاري يتم تنفيذه بشكل كامل من قبل القطاع الخاص، ولكن رغم ذلك المشروع لا يزال يعاني من البطء، وكنا نتمنى أن تعمم هذه التجربة في كافة المحافظات.

وأشاد البوسعيدي بتجربة توضيح الأدوار بين القطاعين في القطاع السياحي من خلال اكتفاء الحكومة بالدور التشريعي وإعطاء الدور التنفيذي للقطاع الخاص، وأوصى بأهمية أن يتضح هذا الدور بصورة أشمل ليعم جميع القطاعات وأن تكون هناك متابعة مستمرة لرؤية نتائج أسرع.

فرص وإمكانيات

من جانبها قالت المهندسة سهام الحارثية الشريك والرئيس التنفيذي لأساور العقارية: إن وزارة الإسكان قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم القوانين المتعلقة بالوساطة والقطاع العقاري، ومن المتوقع صدور مجموعة من القوانين المنظمة للسوق العقاري وتفعيل عملية الاستثمار في مشروعاته قريبًا.

وحول الشراكة بين القطاعين في مجال التطوير العقاري، قالت الحارثية: كانت السلطنة قد حددت مجموعة من الأراضي في مختلف محافظات السلطنة وبدأت بمشروع المجمعات السكنية المتكاملة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأقامت مشروعا تجريبيا واحدا في بركاء، وكان من المتوقع أن تستمر هذه المشروعات وتنظم بشكل أكبر بحيث تشمل مجالات أخرى.

وأكدت المهندسة سهام الحارثية على وجود إمكانيات كبيرة للسلطنة في تطوير مدن جديدة توفر فرص عمل ومشروعات متنوعة، حيث قالت: تبلغ نسبة الأراضي المستغلة في السلطنة 10% فقط، وبإمكاننا استغلال مناطق مختلفة من السلطنة للبدء بمدن جديدة توجد فرصا وظيفية ومشروعات في مختلف القطاعات، ويمكن البدء بذلك من خلال إنشاء جامعة أو منطقة صناعية أو تجارية كبيرة تستقطب الناس إليها.

ودعت الحارثية إلى أهمية تظافر جهود القطاعين نحو تحقيق ذلك، حيث قالت: لا يمكن للقطاع الحكومي وحده أن يفي بالحاجات المستقبلية للسلطنة وسكانها، إذ لا بد أن تكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لوضع برامج وخطط مستقبلية للتوسع في بناء المدن والتطوير العقاري.