“الثروة الزراعية والسمكية عمان” تسويق القت خارج السلطنة
الثروة الزراعية والسمكية عمان تسويق القت خارج السلطنةبنسبة لا تزيد عن 75% من المساحة المزروعة
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي “وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه” قرارا وزاريا رقم 126 / 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 197 / 2017 بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة.
وأوضح المادة الأولى من القرار بأنه يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 179 / 2017، النص الآتي: “يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد عن 75% من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.
وأشارت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. وأوضحت المادة الثالثة بأنه يعمل بالقرار ابتداء من اليوم “الاثنين”.
علما أن هذا القرار جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 197 / 2017 بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة.
معلومات عن وزارة الثروة الزراعية بسلطنة
يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية في سلطنة عُمان، ومن أبرز محاصيل الزراعة في عمان نخيل التمر ونخيل جوز الهند وأشجار الليمون والمانجو والموز والقمح واللبان. وينتج قطاع الزراعة معظم احتياجات المجتمع العماني من المواد الغذائية، كما يُسهم بالنصيب الأكبر في الصادرات العمانية غير النفطية.
تشكل الأراضي الصالحة للزراعة في عُمان 15% من أراضي السلطنة[2] ولا يزرع منها إلا النصف تقريبًا أي 61,500 هكتار. وتنقسم إلى 90,000 حيازة، مما يدل على صغر حجم الملكية. وتتركز الزراعة أساساً في سهلي الباطنة ومحافظة ظفار ثم الواحات والأودية الكثيرة بالداخل.
وتشغل وحدها 1,2 مليون فدان (47,000 هكتار)، منها 21,000 هكتار مزروعة بالنخيل تضم ثمانية ملايين نخلة تنتج سنويا 200,000 طن من التمر الجيد، يُصدّر بعضه للخارج. والليمون العماني في شمالي السلطنة له شهرة وأهمية تجارية، أما في جنوبها فهناك فواكه متميزة مثل الموز وجوز الهند والمانجو والباباي.
وتنتشر على مساحة 7,000 هكتار صيفا وشتاء، وتكاد تُغطِّي حاجة الاستهلاك المحلي.
تغطي كذلك 7,000 هكتار، ولكنها لا تكفي الأعداد المتنامية للثروة الحيوانية.
يشكل قطاع النخيل في السلطنة النشاط الزراعي الأول والأكبر من حيث المساحة المزروعة حيث يمثل نحو 57% من إجمالي المساحة المزروعة و 83% من إجمالي مساحة أشجار الفاكهة[4]، كما أن معظم اراضي السلطنة تقع في حزام النخيل ما بين خط عرض 16 – 27 شمالا حيث يتميز المناخ بصيف طويل مرتفع الحرارة وشتاء معتدل إلى دافئ مع أمطار قليلة مما يجعل أراضي شمال السلطنة والنجد بمحافظة ظفار كلها قابلة لزراعة النخيل. تعتمد زراعة النخيل في السلطنة على أسلوب الري الذي يستمد مصادره المائية من المخزون الجوفي ويتم من خلال الأفلاج والآبار والعيون المائية العذبة. ولقد أوضحت الدراسات المتعلقة بمصادر الري التي يعتمد عليها المزارعون ان 47% من الحيازات الزراعية تعتمد على الري من الآبار وأن 38% من الحيازات الزراعية تعتمد على الري من الأفلاج و15% من تلك الحيازات تعتمد على أكثر من مصدر للري.
يفوق عدد أصناف التمور في عُمان 200 صنف بكافة مناطق السلطنة[5]، ويتم استهلاك كميات كبيرة من الثمار في مرحلتي البسر والرطب في حين يستهلك باقي الإنتاج في مرحلة التمر. ويقدر استهلاك الفرد العماني من التمور بحوالي 60 كجم في السنة، وتقدر صادرات التمور السنوية في السلطنة بحوالي 5000 طن من اصناف المبسلي والفرض والخصاب والمدلوكي. أما التسويق الداخلي للتمور فيتم في أشكال مختلفة في مراحل نضج الثمار المختلفة معبأة في علب كرتونية أو بلاستيكية أو من الصفائح وكذلك في عبوات مصنوعة من سعف النخيل.
تعتمد عمان منذ قديم الزمان على نظام الأفلاج في الري، والأفلاج جمع فلج وهي قناة مائية لها مصدر من فجوة في مكان مرتفع في طبقة صخرية، ومنها تمتد قناة مسافة تصل إلى أرض قابلة للزراعة، وهذا النظام يستخدم أيضا في بعض المناطق المحيطة مثل الإمارات والسعودية. وقد قامت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بإدراج خمسة أفلاج عمانية ضمن قائمة التراث العالمي.[6]
