السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات

تشارك السلطنة دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات الذي يُحتفى به سنويًّا في الثامن من يونيو

ويمثل الاحتفال هذا العام بداية عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة الذي يمتد من عام 2021 إلى 2030، لتحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة، وهو “حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام بحلول عام 2030″، بهدف تعزيز عقد التعاون الدولي لتطوير البحث العلمي والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تربط علوم المحيطات مع احتياجات المجتمع، حيث تغطي المحيطات أكثر من 70٪ من كوكب الأرض وتعد مصدر حياتنا، وتدعم رزق البشرية وجميع الكائنات الحية، وهي تنتج ما لا يقل عن 50٪ من الأكسجين الموجود على كوكب الأرض، كما أنها موطن لمعظم التنوع البيولوجي بها، والمصدر الرئيسي للبروتين لأكثر من مليار شخص حول العالم، كما أنها تعد مفتاح الاقتصاد، حيث يعمل ما يقدر بنحو 40 مليون شخص في الصناعات القائمة على المحيطات بحلول عام 2030.

وقال موقع الأمم المتحدة لليوم العالمي للمحيطات إنه “مع استنفاد 90٪ من التجمعات السمكية الكبيرة، وتدمير 50٪ من الشعب المرجانية، فإننا نأخذ من المحيط أكثر مما يمكن تجديده، ويجب أن نخلق توازنًا جديدًا ، متجذرًا في الفهم الحقيقي للمحيط وكيف ترتبط البشرية به، وذلك لحماية المحيط والحفاظ عليه وكل ما يدعمه، ويجب أن نبني اتصالًا بالمحيط يكون شاملًا ومبتكرًا ومستنيرًا بدروس الماضي”، وسيسلط الاحتفال الافتراضي الثاني باليوم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة، خلال اليوم الثامن من يونيو الضوء على موضوع الاحتفال هذا العام من أجل تنبيه البشرية بتأثير أعمالهم على المحيطات، وتطوير حركة عالمية لسكان العالم من أجلها، وتوحيدهم في مشروع للإدارة المستدامة لمحيطات العالم.

 وقالت الدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومية مدير عام البحوث السمكية بالإحلال بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن “السلطنة أقرت أهداف التنمية المستدامة 2030 مع دول العالم في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، وأصبحت أحد الدول الأعضاء للعمل حثيثًا لتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها الهدف رقم 14 الذي يعنى بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام خلال العقد الحالي، وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة للتنمية في السلطنة”، مشيرة إلى أن السلطنة أولت لما تتميز به من ساحل بحري يمتد إلى 3165 كم، اهتمامًا كبيرًا بما يعرف “بالاقتصاد الأزرق”، حيث يتضمن هذا المفهوم وضع خطط محددة للحفاظ على الثروة السمكية واستدامة الموارد البحرية، وحفظ مياه البحار من الملوثات”.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تلعب دورًا فاعلًا في هذا الصدد، فقد سنّت بعض القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تنظم مصايد الأسماك واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تنظيم الصيد وإنهاء الصيد الجائر غير القانوني، كما شاركت في تطوير الاستراتيجية الوطنية الموضوعة من قبل الحكومة حتى عام 2040 والمتعلقة بالحفاظ على الموارد السمكية المحلية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي، وعلى ضوء ذلك صُنف قطاع الأسماك كواحد من القطاعات الواعدة التي تركز عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة.

وأضافت أنه فيما يتعلق ب”حامضية المحيطات”، أو “زيادة حموضة المحيطات” وهو اسم أطلق على التناقص الجاري للأس الهيدروجيني للمحيطات نتيجة زيادة امتصاص هذه المحيطات للانبعاثات ذات المصدر البشري لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، فإن “الوزارة متمثلةً بالمديرية العامة للبحوث السمكية (مركز العلوم البحرية والسمكية) تشارك دول المنطقة في دراسة زيادة تأثير حمضية المحيطات والآثار المترتبة من تغير المناخ وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي ما يتعلق بتعزيز المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في السلطنة، أوضحت الدكتورة فاطمة الكيومية أن وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياة قامت بتنفيذ مشروع إنشاء الشعاب الصناعية في عدد من ولايات بالسلطنة كولايات السويق وصور، وقالت إن المشروع المنفذ في ولاية السويق لأكبر مزرعة بحرية للشعاب الصناعية على مستوى الشرق الأوسط، تم تدشينها في 12 من ديسمبر 2019م وبقيمة مليونين و 650 ألف ريال عُماني، واستغرق إنشاؤها سنتين ونصف، ويبلغ طولها 20 كيلومترًا على خط الساحل، وبعرض يبلغ 7 كيلومترات، وعلى أعماق تتراوح بين 15 إلى 30 مترًا، كما تضمن المشروع تصنيع عدد 4200 وحدة إسمنتية وعدد 80 وحدة حديدية.

وأشارت إلى أن “هذه المشاريع تعد ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع السمكي وتوجه الوزارة إلى تعزيز هذا القطاع في مياه السلطنة بطريقة تكفل استدامة المصائد الطبيعية، وذلك بتهيئة الظروف الملائمة وتوفير البيئة المناسبة لازدهار الأنواع السمكية والبحرية الأخرى، إذ تمثل وحدات الشعاب الصناعية بيئة جذب لكثير من الأسماك لتكون أماكن مأوى وتكاثر ومصدر غذاء الأسماك، وقد فازت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجائزة منظمة المجتمع العلمي العربي لأفضل مشروع في الوطن العربي في مجال البيئة لعام 2020م عن مشروعها لتطوير الشعاب الصناعية في البيئة البحرية واستخداماتها في تعزيز المخازين السمكية من بين 90 مشروعًا قدم من أفراد ومؤسسات من 13 دولة عربية”.

وأوضحت أن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر المحيطات حجمًا في العالم، ويمر عبره نصف سفن الحاويات في العالم، وثلثا ناقلات النفط، ويسكن على ضفافه حوالي 2.7 مليار نسمة، وحاليًّا يمثل الإنتاج السمكي البحري في المحيط الهندي حوالي 25% من الإنتاج البحري للمحيطات. وبحسب تقسيم منظمة الفاو للمحيطات، فإن هناك منطقتين في المحيط الهندي وهما منطقة شرق المحيط الهندي (منطقة 57) ومنطقة غرب المحيط الهندي (منطقة 51)، وتشمل منطقة شرق المحيط الدول من الساحل الشرقي للهند إلى أستراليا، أما منطقة غرب المحيط فمن الساحل الغربي للهند إلى الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا.

وقالت “إنه قد لوحظ تزايد الإنتاج السمكي البحري في المحيط الهندي بشكل كبير منذ ثمانينات القرن الماضي وبالتحديد في منطقة شرق المحيط الهندي التي وصلت إلى أعلى إنتاج لها في عام 2017م بحوالي 7 ملايين طن، ومن أهم المصائد التي أسهمت في هذه الزيادة هي مصائد أسماك السطح الصغيرة والكبيرة (التونة وأشباهها) والروبيان، أما بالنسبة لحالة المخازين السمكية التجارية في المحيط الهندي، فحوالي 68.6% من المخازين في منطقة شرق المحيط الهندي و 66.7% من المخازين في منطقة غرب المحيط الهندي هي مستدامة بيولوجيًّا، وقد ارتفع الإنتاج في المحيط الهندي من حوالي 5 ملايين طن في الثمانينات من القرن الماضي إلى 12 مليون طن في 2018م”.

وحول ما سجلته السلطنة بين دول المحيط الهندي في الإنزال السمكي على مدار السنوات الماضية، أوضحت أن “السلطنة حققت نموًّا في الإنتاج بشكل ملحوظ من المجموع الإجمالي للإنتاج نحو ما يقارب 580 ألف طن بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 19%، حيث تمتاز السلطنة بموقعها الجغرافي وطول شريطها الساحلي في المنطقة والتي تعد نقطة مهمة وركيزة أساسية في إنتاج مصايد أسماك السطح الصغيرة الحجم والتي أسهمت بنسبة 62% من إنتاج الصيد الحرفي للسلطنة”.

وأكدت “أن الأهمية التي توليها السلطنة بعلاقتها مع الدول الإقليمية في المحيط الهندي لها دور بارز في تنمية عدة جوانب رئيسية تشمل الدور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والثقافي، إضافة إلى الدور البارز للسلطنة في التاريخ السياسي حيث تتجلى عناصر التطور الإيجابي في أقاليمها، وثراء التنوع في مجتمعاتها، والاستمرار والتغيير في التطور العلمي والثقافي بما يخدم إثراء التعايش السكاني على الحياة الثقافية والعمرانية، وتأكيدًا للنهج السامي المتبع في سلطنة عُمان مع دول المحيط الهندي لإبراز هذه الجوانب وتجسيد هذه العلاقة واستمرارها وتطوير التواصل والإخاء، وترسيخ ذلك للأجيال فيما يربط هذه المجتمعات من علاقات وطيدة وقوية”.

وأضافت أن “هذا التفاعل يكمن في إبراز التواصل الحضاري في رسم مسارات العلاقات بين عُمان ودول المحيط الهندي، ومن هنا فإن لوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه دورًا مهمًّا في إبراز الدور المحوري في الاشتراك مع دول المحيط الهندي من خلال عضويتها الفاعلة في المنظمات والهيئات الدولية، والتي من أهمها ترأس السلطنة لوحدة الدعم السمكي لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي حيث تقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال بحوث الثروة السمكية مع المنظمات والهيئات العاملة في منطقة المحيط الهندي والهيئات الدولية، وعضويتها في هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي (IOTC) وهي منظمة حكومية دولية مسؤولة عن إدارة التونة والأنواع الشبيهة بالتونة في المحيط الهندي، وهي تعمل على تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف المتعاقدة (الأعضاء) والأطراف المتعاونة غير المتعاقدة من أجل ضمان حفظ الأرصدة السمكية والاستغلال الأمثل في تعزيز التنمية المستدامة لمصايد الأسماك”.

كما أن السلطنة عضوة في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية المعروفة بـ ROPME وهي منظمة لحماية البيئة البحرية في منطقة عمل المنظمة لدول الخليج بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق وهي الاتفاقية التي دعا لإبرامها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1974م بهدف الوقاية من التلوث البحري في المنطقة والحد من آثاره، كما أنها تهتم بالقضايا البيئة البحرية لدول المنطقة ووضع الاستراتيجيات والآليات المناسبة لمكافحتها أو الحد منها، بالإضافة إلى ذلك تقوم المنظمة بتنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم البيئة البحرية كمشروع رصد الملوثات في عينات البيئة البحرية لمنطقة روبمي والرحلة البحرية، بالإضافة إلى اشتراك السلطنة في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز الاستراتيجيات الهادفة إلى حفظ الموارد السمكية.

من جانب آخر قال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن “السلطنة ممثلة في هيئة البيئة تقوم بجهود متواصلة في تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية البيئة البحرية وصون الموارد الأحيائية البحرية من خلال تنفيذ خطط إدارة المناطق الساحلية وتأهيل الأخوار واستزراع أشجار القرم بمختلف محافظات السلطنة، حيث تمت إعادة تأهيل بيئات غابات أشجار القرم وعمل مسوحات ودراسات لحمايتها، وتنفيذ برنامج تعليم بيئي خاص بها، وتم استزراع ما يقارب 700 ألف شتلة في 32 موقعًا حتى شهر ديسمبر من عام 2020م، كما تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية الأراضي الرطبة في السلطنة، وتنفيذ خطط إدارة الشعاب المرجانية وإقامة حملات تنظيف بيئاتها ومراقبة السلاحف والثدييات البحرية لما لها من أهمية في استدامة وتوازن البيئة البحرية “.

وأضاف أن “السلطنة قامت بإعلان 20 محمية طبيعية منها 13 محمية بحرية لحماية السلاحف البحرية والحيتان والدلافين والحياة البحرية الأخرى، ومن هذه المحميات جزر الديمانيات في محافظة جنوب الباطنة، ومحمية القرم الطبيعية في محافظة مسقط، وبعض الأخوار في محافظة ظفار، ومحمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، ومحمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية ويشرف عليها مراقبو الحياة الفطرية على مدار اليوم للمراقبة والحماية، كما تم وضع خطة لإدارة المناطق الساحلية وتحديد إحرامات الشواطئ للأنشطة الاقتصادية والسياحية والعمرانية للحد من تأثيراتها من أجل تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية البيئة البحرية وصون الموارد الأحيائية البحرية “.

وأشار إلى أنه “يتواجد في السلطنة 20 نوعًا من الحيتان الكبيرة والدلافين، منها 14 نوعًا من الدلافين الصغيرة إلى الضخمة و3 أنواع من الحيتان البالينية (الحوت الأزرق، حوت برايدس، والحوت الأحدب) و 3 أنواع من الحيتان المسننة (حوت العنبر، حوت العنبر القزم، حوت كوفيار المعقوف الأنف)، وأثبتت الدراسات والبحوث بالتتبع بالأقمار الصناعية بأن الحوت

الأحدب العُماني هو في الواقع حوت مقيم ويبقى في موائله قرب السواحل العُمانية وذلك للظروف المناخية الموسمية التي تطرأ على المنطقة الواقعة جنوب عُمان، حيث توفر مصادر غذاء متنوعة لهذه الحيتان على مدار السنة عوضًا عن الهجرة إلى بحار القطب الجنوبي بحثًا عن الغذاء، خلافًا لفصائل الحيتان الأخرى التي تعيش في جنوب الكرة الأرضية، مما يجعله كائنًا نادرًا للغاية ، حيث إن الأعداد التي شوهدت لهذا النوع بما يقارب 100 حوت، كما أن هناك خمسة أنواع من السلاحف البحرية في المياه العُمانية”.

وقال إنه لثراء البيئة العُمانية في البحار والمحيطات “فقد تم تشكيل فريق عمل وطني لدراسة أسباب ظاهرة نفوق وجنوح الثدييات والسلاحف البحرية التي تعد أحد المؤشرات على صحة البيئة البحرية لأن الثدييات البحرية من العناصر الأساسية في النظام البيئي البحري ومن الأنواع المهددة بالأنقراض، كما أن هذه الظاهرة قد تكشف في بعض الأحيان حيوانات بحرية غير معروفة أو لم يتم رصدها مسبقًا، إضافة إلى أن أهمية الوقوف على هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها تأتي للحد منها مستقبلًا ولاستدامتها. وحول أولويات العمل في حماية البيئة البحرية وإدارة المناطق الساحلية أوضح الأخزمي أن من أهمها منع حدوث المزيد من التدهور في البيئة الساحلية وإعادة المناطق المتدهورة إلى طبيعتها، وإجراء الدراسات والبحوث للتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية، والمراقبة المتواصلة للبيئة الساحلية لضمان المحافظة عليها، وتخطيط استخدامات الأراضي الساحلية، والتوعية العامة وإشراك المواطنين في حماية الموارد الساحلية، مشيرًا إلى أن “من العوامل التي تحد من حماية البيئة البحرية النقص الحاد في الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والتقنيات الحديثة على الرغم من تسخير ما هو متوفر من إمكانات من قبل الجهات ذات العلاقة للحد من التأثيرات على البيئة البحرية إلا أنه من الأهمية دعم تلك الجهود بمزيد من الإمكانات البشرية والمادية نظرًا لاتساع رقعة المياه الإقليمية للسلطنة، ولما تشهده المنطقة الساحلية من تأثيرات نتيجة التنمية المتسارعه سواء من خلال إقامة المناطق الصناعية الحرة والموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والمراسي والمنتجعات السياحية أو من خلال التنمية العمرانية وتسارعها والتأثير على الشعاب المرجانية من خلال طرق الصيد التقليدية ورمي الشباك والتصاقها بتلك الشعاب وكذلك الأضرار الناتجه عن رياضة الغوص” .

وأكد أنه “على الرغم من تلك التحديات إلا أن اتباع سياسات وإجراءات التقييم البيئي ودراسات تقييم الأثر البيئي التي تنفذ قبل إصدار أي موافقة للمشاريع المزمع إنشائها في المنطقة الساحلية وسن القوانين والتشريعات وكذلك اتباع تنفيذ خطط إدارة المناطق الساحلية وتخطيط استخدامات الأراضي الساحلية وإنشاء المحميات البحرية والتفتيش الدوري للمنطقة البحرية واستخدام التقنيات الحديثة كطائرات المسح والرقابة على مصادر التلوث البحري وتفعيل خطة الطوارئ لمكافحة التلوث النفطي وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بالسلطنة والمنظمات الإقليمية والدولية للرقابة والتنسيق فيما بينها في حال ظهور أي ملوثات في البيئة البحرية وتنفيذ برنامج رصد الملوثات في البيئة البحرية وتنظيم حملات لتنظيف بيئات الشعاب المرجانية والشواطئ واستزراع أشجار القرم قد أسهم في الحد من التأثيرات التنموية والأنشطة البشرية على البيئة البحرية للسلطنة”.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام فإنها ترتكز على مواصلة الجهود الحالية مع مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات البيئية وتحديث الدراسات الحالية، وإجراء تقييم للموارد البحرية وإنشاء المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة تأهيل المناطق المتضررة، ووضع الخطط والاشتراطات المتعلقة بالبيئة البحرية للمشاريع المقترح إقامتها على السواحل بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع كافة الجهات والهيئات والقطاعات والجمعيات البيئية ذات العلاقة بالبيئة البحرية للتعاون من أجل المحافظة على البيئة البحرية ومواردها وتنوعها الحيوي، وتسعى السلطنة من خلال الجهات المعنية إلى التصديق على الاتفاقيات التي من شأنها المحافظة على الموارد البحرية والحد من التلوث الناتج من حركة السفن كاتفاقية مياه التوازن.